تكوين واختصاصات المعاهد البيئية الرسمية الرئيسية في العراق

محمد الموصلي

يضمن دستور العراق لعام ٢٠٠٥ لكل شخص الحق في العيش في ظروف بيئية سلمية ويلزم الحكومة بحماية البيئة والتنوع البيولوجي في العراق. فيما يتعلق بمصادر المياه من خارج العراق، يمنح دستور العراق لعام ٢٠٠٥ سلطة تنظيم هذه المصادر. من ناحية أخرى، اعتبر دستور العراق لعام ٢٠٠٥ حصريًا للحكومة الفيدرالية لوضع سياسة تحدد السياسات المتعلقة بالبيئة والصحة والموارد المائية ضمن الاختصاصات المشتركة بين الحكومة الاتحادية والأقاليم. ولممارسة الاختصاصات المشتركة، يسمح الدستور العراقي للحكومة الاتحادية والأقاليم والمحافظات بإصدار التشريعات ، كما يعطي الدستور الأولوية للتشريعات التي تتبناها الأقاليم والمحافظات على تلك التي يتبناها البرلمان الاتحادي في حال حدوث خلاف بينها. في الوقت الحاضر، هناك العديد من القوانين النافذة بشأن حماية البيئة في العراق، من أهمها القانون الذي أقره مجلس النواب العراقي عام ٢٠٠٩ والقانون الصادر عام ٢٠٠٨ عن المجلس الوطني. إقليم كوردستان – العراق.

< قم بتنزيل منشورنا بصيغة pdf هنا.